رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه مردمی که به ما مدعیان اصولگرایی امید بسته بودند توقع نداشتند که در دوران دولت و مجلس طرفدار عدالت رکورد رانتخواری و سوء استفاده زده شود تاکید کرد: مسئولیت خاوری و جهرمی عقلا، شرعا و قانونا بر عهده آقای حسینی است.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی که به استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی اختصاص داشت، احمد توکلی به عنوان نخستین ناطق در موافقت با استیضاح سخن گفت.
مردمی که به ما مدعیان اصولگرایی امید بسته بودند توقع نداشتند که در دوران دولت و مجلس طرفدار عدالت، رکورد رانت خواری و سوءاستفاده زده شود. توقع داشتند دولتمردان مسئول پس از این رسوایی بزرگ، مسئولیت بپذیرند و تن به استعفا بدهند و خود را در معرض قضاوت دستگاه قضایی قرار دهند و اگر استعفا ندادند، رئیس دولت با قاطعیت هرچه تمامتر آنان را برکنار کند و با این کار، ننگ و پلشتی ویژه خواری را از دامن جریان اصولگرایی بزداید. اما دریغ که این آقایان نه تنها مسئولیت نپذیرفتند، بلکه عذرخواهی هم نکردند و در جلسه غیرعلنی مجلس جوری سخن گفتند که گویی جایزه هم باید بگیرند.
* در پی بی توجهی دولتمردان به این توقعات به حق مردم در استعفای مسئولان ذیربط و یا برکناری آنان، اکنون مردم از ما نمایندگان انتظار دارند با استیضاح وزیران مربوط، چه قاصر، چه مقصر، از حیثیت نظام مقدس جمهوری اسلامی پاسداری کنیم و با عزل متخلفین و حمایت از دستگاه قضا در برخورد قاطع با مسببان ، حامیان و عاملان، به بخشی از وظائف خود در قبال داستان تلخ ویژه خواری ۳۰۰۰ میلیارد تومانی عمل کنیم تا در حد ممکن اعتماد عمومی بازسازی شود. فسادهای بزرگ همه جا هست. مهم برخورد ماست. این اقدام مجلس و در پی آن برخورد قاطع قوه قضاییه که طلیعه آن آشکار است، شیرینی میوه درخت ستبر انقلاب اسلامی را باز هم به کام مردم وفادار خواهد ریخت.
* خلاصه داستان وحشتناک و در عین حال بسیار غم انگیز سوءاستفاده تاریخی چنین است: فعالیت گروه امیر منصور آریا در سال ۱۳۸۵ با تاسیس یک شرکت توسعه سرمایه گذاری به دست چند خواهر و برادر و با دوستانشان شروع شد، با سرمایه ۵۰ میلیون تومان. طی سه سال، سرمایه شرکت ۲۰۰ برابر شد و به ۱۰۰ میلیارد تومان رسید. و تا امسال ۶۰ شرکت دیگر تاسیس یا خریداری شد.
* در حالی که برخی از پدران و مادران آبرومند این آب و خاک در انتظار دریافت دو-سه میلیون تومان وام جهیزیه دخترانشان مدتها معطل میمانند، یا کارآفرینان جوان تحصیلکرده و سرمایه گذاران سالم به بهانه نداشتن وثیقه کافی محروم و دلسرد میشوند، گروه آریا با حمایت های ویژه، رشوه دادن و زدوبند طی پنج-شش سال چند هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبار به شکل غیرقانونی و یا به ظاهر قانونی به چنگ آورد.
* تلخ تر از داستان دریافت میلیاردها تومان تسهیلات و اعتبار غیرقانونی، حکایت وثیقه هایی است که در قبال تاراج بیت‌المال گرفته شده است: ۷۲ درصد به اصطلاح وثائق گرفته شده چک و سفته است نه ملک و مستغلات. یعنی هیچ. طبق آخرین اطلاعات هنوز این گروه بیش از ۳۶۰۰ میلیارد تومان بابت کلاهبرداری و یا مانده تسهیلات دریافتی به نظام بانکی بدهکار است. مسئولان با خوشحالی به مردم خبر می‌دهند که این گروه حدود ۴۷۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد و مردم نگران استیفاء حقوق بانک ها نباشند. ولی نمی‌گویند که خودشان و ماموران تحت امرشان در طول این سال ها چگونه عمل کرده اند که این گروه از سال ۸۵ تا ۹۰ با آورده ۵۰ میلیون تومانی توانست ۴۷۰۰ میلیارد تومان ثروت بیاندوزد. یعنی طی کمتر از شش سال ثروتش ۹۴۰۰۰ برابر شود!!
* سوءاستفاده بزرگی که اتفاق افتاد بی شک ضربه سختی به ارزش سهام و سوددهی بانک ها وارد کرده است. ناتوانی یا غفلت وزیر اقتصاد در این امر نشان می دهد که آقای حسینی نمی‌تواند نماینده امینی برای سهام دولت در بانکها باشد. برای این که بدانیم این تعلل یا تقصیر چه زیانی به دولت وارد کرده، کافی است توجه کنیم که میزان سوءاستفاده انجام شده ده ها برابر سود سالیانه بانک صادرات و چندین برابر سود سالیانه بانک ملی، بزرگترین بانک جهان اسلام است!
* درباره اختیارات و وظائف سیاستی و نظارتی وزیر استدلالات دیگری ارائه خواهد شد ولی تا همین جا نیز به روشنی مسئولیت آقای دکتر حسینی مدلل شده است. در واقع احکام قانونی بسیاری نقض شده است، برخی وظائف بر زمین مانده و بعضی قوانین به طور ناقص اجراء شده است. در نتیجه، شیطانِ چپاولگری با حمایت های ویژه و کمک همدستانش، توانسته پنج شش ساله ثروتش را ۹۴۰۰۰ برابر سازد!! بعد از آن همه تاکیدات رهبری چشم همه ما روشن!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen